طاها

چاپ مقاله

عنوان: عشق و قناعت؛ برای دوام زندگی مشترک در عصر تجمل‌گرایی
تجمل‌گرایی، به‌ویژه تحت تأثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، با ترویج سبک زندگی اشرافی و مادی‌گرا، آرامش و تعادل خانواده را تهدید می‌کند. این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که زوجین چگونه می‌توانند بدون تکیه بر عوامل خارجی، در عصر تجمل‌گرایی به دوام زندگی خود کمک کنند؟ مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر کتابخانه‌ای شامل آیات قرآن، روایات و پژوهش‌های روان‌شناختی به بررسی موضوع پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که عشق و قناعت دو مقوله‌ی اساسی در پایداری خانواده هستند. عشق با تأمین نیاز عاطفی و روانی به صمیمیت و آرامش پاسخ می‌دهد و قناعت با سامان‌دهی نظام ارزشی و سبک زندگی، از بروز تنش‌های اقتصادی و توقعات نابجا جلوگیری می‌کند. تلفیق عشق به‌عنوان موتور معنوی رابطه و قناعت به‌عنوان تنظیم‌کننده‌ی رفتاری، ضامن سلامت و ثبات خانواده در عصر تجمل‌گرایی است. نتایج نشان می‌دهد که عشق با ایجاد فضای گذشت و همدلی، زمینه‌ساز پذیرش قناعت می‌شود و قناعت نیز با مدیریت خواسته‌ها و کاهش مقایسه‌گری، از تعارضات مالی و عاطفی پیشگیری کرده و آرامش پایدار را به خانواده هدیه می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: عشق، قناعت، تجمل‌گرایی، دوام زندگی مشترک.

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

نشست علمی

هنر و تغییر نگرش به حجاب؛ از نگارگری سنتی تا واقعیت افزوده

خانم‌ها و آقایان، سلام و درود. موضوع سخن امروز من، رابطه هنر و نگرش به حجاب است؛ رابطه‌ای که از دیرباز تنها یک رابطه تصویری نبوده، بلکه آینه باورها، تحولات اجتماعی و کشمکش‌های فرهنگی بوده است. هنر به‌عنوان یک زبان جهانی، توانایی منحصربه‌فردی در برانگیختن احساسات و ایجاد ارتباط عاطفی دارد. به همین دلیل می‌تواند از سطح استدلال منطقی فراتر برود و بر لایه‌های عمیق‌تر ادراک انسانی اثر بگذارد. پرسش اصلی این است: هنر در طول تاریخ چگونه بر نگرش‌ها نسبت به حجاب تأثیر گذاشته و فناوری‌های نوین مانند واقعیت افزوده چه ظرفیت‌هایی برای تغییر این نگرش‌ها فراهم می‌کنند؟
برای پاسخ، ابتدا باید به هنر سنتی ایران بازگردیم. نگارگری ایرانی از دوره ایلخانی تا قاجار، تنها یک اثر زیبایی‌شناختی نبوده؛ بازتاب تفکر، بینش و باورهای مذهبی جامعه بوده است. در نگاره‌های دوره ایلخانی، زنان اغلب سرپوش و حجاب سر داشته‌اند؛ هرچند در برخی نگاره‌ها نیز بدون سرپوش نمایش داده شده‌اند. انواع پوشش سر، مانند کلاه، مقنعه، پیشانی‌بند، تاج و چادر، در این دوره دیده می‌شود. در شاهنامه نیز زنان پوششی مانند مقنعه بر سر دارند که نشان‌دهنده تلاش برای حفظ حجاب و پوشش است. در دوره تیموری و سپس صفوی، این روند پررنگ‌تر می‌شود. دوره صفوی را می‌توان نقطه اوج بازنمایی حجاب در نگارگری ایرانی دانست. در این دوره، به دلیل تأثیرپذیری کمتر از اروپا و غلبه جریان‌های مذهبی، تصویر زنان با عنصر حجاب و پوشش دیده می‌شود و کمتر صحنه برهنه‌ای از زنان به تصویر کشیده شده است. اما از اواخر صفویه و به‌ویژه در دوره قاجار، با برخورد سنت‌های نقاشی ایران با غرب و آشنایی برخی هنرمندان با نقاشی غربی، بازنمایی حجاب رو به زوال می‌گذارد. در دوره قاجار، با غرب‌زدگی شاهان و درباریان و ضعیف شدن بینش مذهبی در میان نگارگران، حجاب و پوشش در نگاره‌ها کم‌رنگ می‌شود. این تحول نشان می‌دهد که بازنمایی هنری حجاب، پیوندی عمیق با تحولات اجتماعی و سیاسی دارد. در همین دوره، نقاشی قهوه‌خانه‌ای به‌عنوان یک جنبش هنری مردمی شکل می‌گیرد و با تکیه بر باورهای مذهبی و داستان‌های شاهنامه، ارزش‌های فرهنگی و دینی، از جمله حجاب و پوشش اسلامی را حفظ و بازنمایی می‌کند. این جنبش نشان می‌دهد که هنر می‌تواند در برابر جریان‌های غرب‌گرایانه، ابزار مقاومت فرهنگی باشد.
در هنر معاصر، رویکرد به حجاب متنوع‌تر و پیچیده‌تر شده است. سینما، به دلیل قدرت روایت و تصویرسازی، یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌های هنری در شکل‌دهی به نگرش‌ها نسبت به حجاب است. سینمای ایران در بازنمایی حجاب با دوگانگی‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از یک سو، برخی فیلم‌ها شخصیت‌های محجبه و موفق را به تصویر کشیده‌اند و حجاب را نه به‌عنوان محدودیت، بلکه فرصتی برای رشد، کرامت و ارتقای شخصیت زن مسلمان معرفی کرده‌اند. از سوی دیگر، سینمای ایران غالباً تصویری سطحی یا کلیشه‌ای از زن محجبه ارائه داده است؛ تصویری که بیشتر بر رنج و محدودیت تأکید دارد تا آرامش و انتخاب. نقدهای وارد بر سینمای دینی نشان می‌دهد که برخی فیلم‌ها و سریال‌ها به جای الگوسازی جذاب و چندبعدی، به آموزش مستقیم و کلیشه‌ای بسنده کرده‌اند؛ همین رویکرد، شخصیت محجبه را برای نوجوان غیرجذاب و الگوهای بی‌حجاب فضای مجازی را جذاب‌تر نشان داده است. این نقد، ضرورت بازنگری در رویکردهای هنری به حجاب و پرهیز از کلیشه‌سازی را آشکار می‌کند.
در سال‌های اخیر، بسیاری از هنرمندان ایرانی از هنر به‌عنوان شکلی از بیان هویت و مقاومت استفاده کرده‌اند. هنرمندانی مانند شیرین نشاط و جعفر پناهی در آثار خود به کاوش در ابعاد پیچیده و مبهم حجاب پرداخته و آن را در دوگانه‌هایی مانند عمومی و خصوصی، مرئی و نامرئی به تصویر کشیده‌اند. آثار این هنرمندان، حجاب را از یک موضوع صرفاً سیاسی به عرصه‌ای برای بیان هویت شخصی، انتخاب و حتی اعتراض تبدیل کرده است. در حوزه موسیقی نیز هنرمندان زن ایرانی با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند؛ نمونه پرستو احمدی، خواننده ایرانی که به دلیل اجرای کنسرتی بدون حجاب در یک پخش زنده اینترنتی محکوم شد، نشان‌دهنده تنش میان بیان هنری و الزامات قانونی در حوزه پوشش است. در فضای مجازی نیز پدیده «حجاب‌استایل» یا «بلاگر محجبه» به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات فرهنگی تبدیل شده است. پژوهشگران معتقدند آنچه امروز در اینستاگرام به نام پوشش اسلامی عرضه می‌شود، نه یک انتخاب فردی، بلکه یک سازوکار اقتصادی هدایت‌شده توسط الگوریتم‌هاست؛ سیستمی که زن ایرانی را از یک سوژه متفکر و اثرگذار اجتماعی به چرخ‌دنده مصرف‌گرایی و تابلوی متحرک تبلیغات تقلیل داده است. در این فضا، حجاب از یک نماد هویتی به یک ابزار بازاریابی تبدیل شده و «حجاب نوین» به یک عنصر مد بدل شده است.
اما فصل تازه این داستان، ورود فناوری واقعیت افزوده است. واقعیت افزوده با لایه‌گذاری عناصر دیجیتال بر دنیای فیزیکی، امکان تعامل بی‌سابقه‌ای را برای مخاطبان هنر فراهم کرده است. برخلاف هنرهای سنتی که مخاطب را در جایگاه ناظری منفعل قرار می‌دهند، هنر مبتنی بر واقعیت افزوده، مخاطب را به مشارکت‌کننده‌ای فعال تبدیل می‌کند. این تعامل، درک و سرمایه‌گذاری عاطفی مخاطب را در مسائل اجتماعی عمیق‌تر می‌کند. یافته‌های پژوهش‌ها نشان می‌دهد که هنر مبتنی بر واقعیت افزوده به‌طور معناداری تعامل مخاطب را افزایش می‌دهد و تجربه غوطه‌ورانه، همدلی و درک عمیق‌تری از مسائل اجتماعی پیچیده، مانند مبارزات هویتی زنان ایرانی، ایجاد می‌کند.
یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، اثر «هویت به‌سرقت‌رفته من» اثر نفیسه اسماعیل‌مطلق است. این اثر تعاملی مبتنی بر واقعیت افزوده که در نمایشگاه هنری IAAF استانبول ۲۰۲۲ به نمایش گذاشته شد، به پیامدهای قوانین حجاب اجباری در ایران می‌پردازد. در این اثر، اسماعیل‌مطلق دو خودنگاره ارائه می‌دهد: یکی با حجاب اجباری تحمیلی اجتماعی و دیگری با حجاب مذهبی اختیاری. بازدیدکنندگان با استفاده از گوشی هوشمند یا تبلت و از طریق اپلیکیشن Artivive دعوت می‌شوند تا این تصاویر را در یک فضای مجازی تقویت‌شده با هوش مصنوعی کاوش کنند. تصویر اول که نماد هنرمند تحت حجاب اجباری است، به تصویری از او با موهای آزاد تبدیل می‌شود که نشان‌دهنده هویت واقعی و آزادی انتخاب شخصی اوست. در مقابل، تصویر دوم که او را با حجاب مذهبی اختیاری نشان می‌دهد، بدون تغییر باقی می‌ماند. این تجربه تعاملی، بینندگان را به تأمل در پیامدهای عمیق انتخاب شخصی، هنجارهای اجتماعی و تحمیل هویت فرا می‌خواند. اسماعیل‌مطلق در بیانیه خود تأکید می‌کند که هویت برای سلامت عاطفی ضروری است و او نیز مانند هر کس دیگری حق دارد هویت واقعی خود را بپذیرد. او از هزینه عاطفی و روانی از دست دادن استقلال خود می‌گوید و اینکه از سن شش سالگی مجبور شده هویتی جعلی اتخاذ کند. این اثر، هنر تعاملی را به ابزاری برای بازپس‌گیری هویت تبدیل می‌کند.
پروژه دیگری که رویکردی متفاوت دارد، «لنز فرهنگی» است که در آزمایشگاه رسانه MIT طراحی شده است. این پروژه مسئولیت‌های جنسیتی سنتی پیرامون پوشش و ظاهر شخصی را معکوس می‌کند و وضعیت استدلال‌های تاریخی رایج درباره حیا و آداب را به چالش می‌کشد. «لنز فرهنگی» از جامعه می‌خواهد بار تحمیل ظاهر عمومی برای زنان را به اشتراک بگذارند. به جای مجبور کردن زنان به پوشیدن سبک‌هایی که از نظر عمومی قابل قبول تلقی می‌شوند، این پروژه به اعضای جامعه اجازه می‌دهد تا آزادانه ظاهر زنانی را که در ملأ عام می‌بینند، به‌صورت انتخابی فیلتر کنند تا مطابق با دیدگاه خودشان از نحوه پوشش زنان شود. این سیستم از هدست مایکروسافت هولولنز استفاده می‌کند و می‌تواند چهره‌های زنان را شناسایی کرده و بر اساس ترجیح کاربر، فیلترهای بصری را اعمال کند. این پروژه با وارونه کردن منطق تحمیل پوشش، پرسش‌های عمیقی درباره ماهیت تحمیل، آزادی و مسئولیت اجتماعی مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که فناوری واقعیت افزوده می‌تواند ابزاری برای تأمل فلسفی و اجتماعی درباره حجاب باشد. در کنار کاربردهای انتقادی، واقعیت افزوده در خدمت ترویج فرهنگ حجاب نیز قرار گرفته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نقش هوش مصنوعی در تولید محتوا و نقش واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در ایجاد تجربه‌های جذاب و تعاملی، استفاده از حجاب، پرو کردن مجازی لباس‌های اسلامی، می‌تواند در ترویج حجاب در جامعه مؤثر باشد. نمونه‌هایی مانند ModestyAR و مجموعه هنری پاپ حجاب نیز نشان‌دهنده همین ظرفیت هستند.
در پایان، باید تأکید کنم که هنر به‌عنوان ابزاری برای تغییر اجتماعی، ظرفیت بی‌نظیری برای ایجاد گفتگوی سازنده درباره حجاب دارد. هربرت مارکوزه، فیلسوف مکتب فرانکفورت، معتقد است هنر با حفظ خودمختاری خود می‌تواند به تحول اجتماعی کمک کند و «تصاویر رهایی» ارائه دهد. این مفهوم در زمینه حجاب بسیار قابل تأمل است؛ زیرا هنر می‌تواند تصاویری از حجاب به‌عنوان انتخاب آزادانه، هویت شخصی و کرامت انسانی ارائه دهد که با تصاویر کلیشه‌ای تحمیلی متفاوت است. با این حال، هنر در مواجهه با حجاب با چالش‌هایی نیز روبه‌روست: خطر کلیشه‌سازی و سطحی‌نگری، تجاری‌سازی و سیاست‌زدگی. هنر باید بتواند پیچیدگی‌ها، تناقض‌ها و ابعاد مختلف تجربه حجاب را بازنمایی کند تا با مخاطب ارتباط برقرار کند. در عین حال، هنر تعاملی و فناوری‌های نوین مانند واقعیت افزوده فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای بازتعریف گفتگو درباره حجاب فراهم می‌کنند. این فناوری‌ها با تبدیل مخاطب به مشارکت‌کننده فعال و ایجاد تجربه‌های غوطه‌ورانه، می‌توانند همدلی و درک عمیق‌تری از پیچیدگی‌های مسئله حجاب ایجاد کنند.
هنر همچنین می‌تواند به‌عنوان پلی برای گفتگوی بین‌فرهنگی عمل کند؛ آثاری که در نمایشگاه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشته می‌شوند، فرصتی برای مخاطبان از فرهنگ‌های مختلف فراهم می‌کنند تا با تجربه‌های متفاوت از حجاب آشنا شوند.
سیر تحول بازنمایی حجاب در هنر، از نگارگری سنتی تا واقعیت افزوده، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان هنر و نگرش‌های اجتماعی است. هنر می‌تواند تصاویر رهایی‌بخش ارائه دهد، همدلی ایجاد کند و مخاطبان را به تأمل در مورد انتخاب شخصی، هویت و مسئولیت اجتماعی دعوت کند. استفاده از این ظرفیت نیازمند پرهیز از کلیشه‌سازی، تجاری‌سازی و سیاست‌زدگی و تمرکز بر پیچیدگی‌ها، تنوع تجربه‌ها و کرامت انسانی است. اگر چنین شود، هنر می‌تواند به درک عمیق‌تر و گفتگوی سازنده‌تر درباره حجاب در جامعه منجر شود.
از توجه شما سپاسگزارم.

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

نشست علمی

سخنرانی با موضوع «راهبردها و راهکارهای فقهی و حقوقی مواجهه با پدیده کشف حجاب»

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و درود بر حاضران گرامی. موضوع سخن امروز من، «راهبردها و راهکارهای فقهی و حقوقی مواجهه با پدیده کشف حجاب» است. پدیده کشف حجاب در جامعه اسلامی، تنها یک مسئله فردی یا صرفاً یک ناهنجاری ظاهری نیست؛ بلکه یکی از چالش‌های اجتماعی و فرهنگی است که اندیشمندان فقهی و حقوقی را به بحث و بررسی واداشته است. در این سخنرانی، بر اساس یک پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی حجاب و حرمت کشف حجاب را مرور می‌کنم، سپس راهبردهای فقهی و حقوقی مواجهه با این پدیده را تبیین نموده و در پایان، رویکرد مطلوب و راهکارهای عملی را ارائه می‌دهم.
در بخش فقهی، وجوب حجاب و حرمت کشف حجاب بر پایه آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم‌السلام قابل اثبات است. آیه ۳۱ سوره نور، زنان مؤمن را از آشکار ساختن زینت خود، جز آن مقدار که نمایان است، بازمی‌دارد و آنان را به افکندن روسری‌های خود بر سینه‌ها فرمان می‌دهد. مفسران بزرگ، از جمله مکارم شیرازی، این آیه را از روشن‌ترین آیات دال بر وجوب حجاب برای همه زنان مؤمن دانسته‌اند. همچنین آیه ۵۹ سوره احزاب بر ضرورت پوشش کامل زنان مسلمان در برابر نامحرمان تأکید دارد. در کنار آیات، روایات متعددی نیز بر حرمت کشف حجاب دلالت دارند؛ از جمله صحیحه داود بن فرقد از امام صادق علیه‌السلام که می‌فرماید خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و هر کس از آن حد تعدی کند، مستوجب حد است. این روایت نشان می‌دهد کشف حجاب نیز از مصادیق تعدی از حدود الهی است و مستلزم تعزیر خواهد بود. روایت «لَا خَیْرَ فِی نِسَاءٍ لَا یَتَحَجَّبْنَ» نیز بر حرمت شرعی کشف حجاب و لزوم رعایت پوشش اسلامی تأکید دارد.
در تحلیل منشأ حرمت کشف حجاب، دو رویکرد عمده وجود دارد. رویکرد نخست، کشف حجاب را گناهی فردی می‌داند که در محیط خصوصی و خانوادگی صرفاً گناه شرعی محسوب می‌شود و محل دخالت حاکمیت نیست. رویکرد دوم، کشف حجاب را در عرصه اجتماعی، ناهنجاری و منکری اجتماعی می‌بیند که به دلیل تبعات آن بر عموم جامعه، حاکمیت اسلامی وظیفه دارد با آن مقابله کند. مرحوم سیدکاظم یزدی در عروة الوثقی می‌نویسد: کسی که کار حرامی را انجام دهد یا واجب الهی را ترک کند، در صورتی که عالم و عامد باشد، حاکم به حسب مصلحت او را تعزیر می‌کند. این عبارت بین فقیهان از شهرت عظیمه برخوردار است.
مبنای اصلی مجازات کشف حجاب در فقه اسلامی، قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» است. بر اساس این قاعده، هر عمل حرامی که در شرع برای آن حد معینی تعیین نشده باشد، مستوجب تعزیر است. صاحب جواهر می‌فرماید هر کس حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند، امام او را به مقداری که به حد نرسد تعزیر می‌کند. این قاعده عام است و شامل ترک حجاب نیز می‌شود. از این رو، حاکم اسلامی می‌تواند برای کشف حجاب مجازات تعیین کند. در کنار این قاعده، تعزیر حکومتی و اختیارات حاکم اسلامی نیز مطرح است. حاکم اسلامی وظیفه دارد بستری امن برای رشد جوامع اسلامی فراهم کند و با محرمات و ترک واجبات مبارزه نماید. سیره امیرالمؤمنین علیه‌السلام، اهمیت اسلام به حفظ نظام مادی و معنوی و روایات مربوط به حدود الهی، از دلایل این اختیار است. امام خمینی رحمه‌الله نیز در تحریر الوسیله در بحث نهی از منکر تأکید می‌کند که اگر اراده ایجاد حرام از کسی دانسته شود و مقدمات آن را فراهم کند، نهی از منکر او واجب است.
یکی دیگر از راهبردهای فقهی مهم، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. این فریضه دارای سه مرتبه قلبی، زبانی و عملی است. در مرحله‌بندی سه‌گانه، ابتدا قلب، سپس زبان و در نهایت ید قرار دارد و توسل به مرحله عملی زمانی مجاز است که مراحل قبلی مؤثر واقع نشوند. شرایط امر به معروف و نهی از منکر شامل علم به معروف و منکر، احتمال تأثیر، اصرار و استمرار در ترک معروف و ارتکاب منکر، و عدم مفسده است. قاعده «الایسر فالایسر» نیز حکم می‌کند که در برخورد با منکرات، از آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌ها شروع کنیم و به تدریج به روش‌های شدیدتر متوسل شویم. در سال‌های اخیر نیز مقام معظم رهبری کشف حجاب را علاوه بر حرام شرعی، حرام سیاسی معرفی کرده‌اند؛ زیرا این پدیده گاه از یک گناه فردی فراتر رفته و نظم و آرامش جامعه و امنیت مردم و کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در بخش حقوقی، قانونگذار ایران در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، کشف حجاب را جرم‌انگاری کرده است. بر اساس این ماده، هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. تبصره این ماده نیز برای زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس از ده روز تا دو ماه یا جزای نقدی پیش‌بینی کرده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی متعدد، از جمله نظریه شماره ۷/۹۸/۹۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ و نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰، به تحلیل ابعاد حقوقی این جرم پرداخته و تصریح کرده است که ماده ۶۳۸ شامل سه موضوع «تظاهر به عمل حرام»، «جریحه‌دار نمودن عفت عمومی» و «کشف حجاب» می‌شود. همچنین تأکید شده است که «حجاب شرعی» مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ نیز یکی دیگر از ابزارهای حقوقی مهم است. بر اساس تبصره ماده ۵ این قانون، فضای داخل خودرو حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مرئی و منظر عموم مردم است. این قانون همچنین به سازمان‌دهی گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر در قالب سازمان‌های مردمی، مساجد و کانون‌های فرهنگی پرداخته و بر لزوم استفاده از رویکرد «الایسر فالایسر» در مراتب امر به معروف تأکید کرده است. قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب ۱۴۰۳ نیز نقطه عطفی در سیر تقنینی چهار دهه گذشته است؛ زیرا با رویکردی جامع و چندبعدی، اقدامات اقناعی و فرهنگی را بر اقدامات کیفری مقدم دانسته و در مواد ۵ و ۶ با آوردن محرومیت تصاعدی و آیین‌نامه شفاف، بازدارندگی را تقویت کرده است.
در رویه قضایی ایران، برای جرم کشف حجاب، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات‌های تکمیلی نیز قابل اعمال است. بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه می‌تواند فرد محکوم را به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند؛ از جمله منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان و منع از عضویت در احزاب. در پرونده‌های کشف حجاب، مجازات‌هایی مانند محرومیت دو ساله از رانندگی، توقیف یک‌ساله خودرو و تعلیق دو ساله از اشتغال به حرفه وکالت نیز اعمال شده است. با این حال، برخی حقوقدانان معتقدند مجازات‌های تکمیلی باید متناسب با جرم و شخصیت مرتکب باشد. بر اساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز حبس‌های تعزیری درجه هفت و هشت قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس هستند؛ از این رو، مجازات حبس ده روز تا دو ماه برای جرم کشف حجاب که از جمله مجازات‌های درجه هشت محسوب می‌شود، قابل تبدیل به جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت است.
با این همه، چالش‌های حقوقی مهمی نیز وجود دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ابهام در تعریف «بدحجابی» و «کشف حجاب» است. طبق تبصره ماده ۶۳۸، بی‌حجابی جرم‌انگاری شده است؛ ولی حدود و ثغور آن مشخص نیست و نحوه پوشش دارای ضمانت اجرای مشخصی نیست. این ابهام موجب می‌شود دادستان در برخورد با بزه بی‌حجابی با معضل اساسی مواجه شود؛ زیرا ممکن است برخی بدحجابی را مشمول عنوان بی‌حجابی ندانند و بنابر اصل برائت، تعقیب زن مرتکب بدحجابی را ناممکن بدانند. همچنین عدم شفافیت در نصوص قانونی نتیجه‌ای جز ابهام و برداشت‌های متعدد و گاهی متناقض در بر نخواهد داشت. چالش دیگر، تعارض احتمالی جرم‌انگاری کشف حجاب با حقوق فردی و آزادی‌های مدنی است. برخی حقوقدانان معتقدند حجاب اجباری و مجازات‌های کیفری، اعتراضات فعالان حقوق زنان را برانگیخته و بررسی‌های نهادهای حقوق بشری را افزایش داده است.
با توجه به مبانی فقهی و حقوقی بررسی‌شده، رویکرد مطلوب در مواجهه با پدیده کشف حجاب، اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی است. قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۴۰۳ نیز بر این رویکرد تأکید کرده و اقدامات اقناعی و فرهنگی را بر اقدامات کیفری مقدم دانسته است. در این راستا، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مساجد و کانون‌های فرهنگی برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف ضروری است. تولید محتوای فرهنگی و رسانه‌ای مناسب، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تربیتی و ایجاد فضای گفتگوی سازنده با جوانان و نوجوانان می‌تواند در کاهش پدیده کشف حجاب مؤثر باشد.
همچنین با توجه به نواقص قانونی موجود و ظرفیت‌های نظام عدالت ترمیمی، استفاده از جایگزین‌های تعقیب راهکار مناسبی است. جایگزین‌های تعقیب، مجموعه شیوه‌ها و اقداماتی هستند که قانونگذار پیش‌بینی کرده است تا دادستان به‌جای پیگرد دعوای عمومی، در جهت اصلاح و بازاجتماعی‌کردن فرد و تضمین حقوق بزه‌دیده از آنها استفاده کند. بایگانی‌کردن پرونده، بهره‌گیری از آموزه‌های عدالت ترمیمی از طریق اعطای مهلت به متهم جهت اخذ رضایت از شاکی و سازش با او، ارجاع به میانجیگری و تلاش جهت صلح بین طرفین، از جمله این جایگزین‌هاست. در پرونده‌های کشف حجاب نیز می‌توان با استفاده از این ظرفیت‌ها، رویکردی ترمیمی و اصلاحی در پیش گرفت.
شفاف‌سازی قوانین و رفع ابهامات نیز یکی از ضرورت‌های اساسی است. بر اساس بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۰۲، رعایت اصول قانون‌گذاری در تعیین سازوکار برای تطبیق وقایع و طرح‌های قانونی بر اساس شفافیت و عدم ابهام مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو، قانونگذار باید با تعریف دقیق «کشف حجاب» و «بدحجابی»، تعیین مصادیق روشن و تعیین مجازات‌های متناسب و بازدارنده، زمینه اجرای عادلانه و مؤثر قوانین مربوطه را فراهم کند. هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز ضروری است. مواجهه مؤثر با پدیده کشف حجاب نیازمند همکاری بین‌بخشی و جامع‌نگری است. قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد باید در یک چارچوب هماهنگ و منسجم عمل کنند. تجربه نشان داده است که برخورد صرفاً قهری و انتظامی با این پدیده، نه‌تنها مؤثر نبوده، بلکه می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و گسترش شکاف بین مردم و حاکمیت منجر شود.
در نتیجه‌گیری باید بگویم پدیده کشف حجاب به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اجتماعی و فرهنگی در جامعه اسلامی، نیازمند رویکردی جامع، چندبعدی و متناسب با مقتضیات زمان است. بررسی مبانی فقهی نشان می‌دهد حجاب در اسلام یک وظیفه شرعی مسلم است و کشف حجاب به‌عنوان یک عمل حرام، مشمول قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» قرار می‌گیرد و حاکم اسلامی می‌تواند برای آن مجازات تعیین کند. در بعد حقوقی نیز قانونگذار ایران با تصویب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب را جرم‌انگاری کرده و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، ابزارهای حقوقی دیگری برای مواجهه با این پدیده فراهم کرده‌اند. با این حال، رویکرد مطلوب، تلفیقی از راهبردهای فرهنگی ـ تربیتی و اقدامات قانونی ـ قضایی با اولویت پیشگیری و فرهنگ‌سازی است. تجربه چهار دهه اخیر نشان داده است که برخورد صرفاً قهری و انتظامی با این پدیده نه‌تنها مؤثر نبوده، بلکه می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود. از این رو، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، تقویت جایگزین‌های تعقیب، شفاف‌سازی قوانین، استفاده از فناوری‌های نوین و همکاری بین‌بخشی می‌تواند راهکارهای مؤثری برای مواجهه با این پدیده باشد. در نهایت، تعادل بین حفظ ارزش‌های اسلامی و رعایت حقوق فردی و آزادی‌های مدنی، نیازمند بازنگری مستمر در قوانین و سیاست‌های موجود و همگام‌سازی آنها با تحولات اجتماعی و حقوق بشری است. رویکردی که در قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۴۰۳ با تقدم اقدامات اقناعی و فرهنگی بر اقدامات کیفری مورد توجه قرار گرفته است، می‌تواند الگوی مناسبی برای سیاست‌گذاری در این حوزه باشد.
از توجه شما سپاسگزارم.

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

نشست علمی

نشست علمی «مسئولیت حکومت اسلامی در امنیت غذایی و سلامت جامعه در جنگ بیولوژیک»

در نخستین همایش بین‌المللی جنگ بیولوژیک، سرکار خانم شادی حسنی در نشست علمی خود با عنوان «مسئولیت حکومت اسلامی در امنیت غذایی و سلامت جامعه در جنگ بیولوژیک؛ مبانی فقهی و حقوقی» به بررسی ابعاد این مسئله پرداخت.

وی امنیت غذایی را دسترسی مستمر همه افراد به غذای کافی، سالم و مغذی دانست و جنگ بیولوژیک و آگروتروریسم را از تهدیدهای نوین علیه زنجیره تأمین غذا، منابع آب و سلامت عمومی معرفی کرد. به گفته وی، حکومت اسلامی بر پایه قواعد فقهی چون قاعده لاضرر، حفظ نظام، نفی سبیل، حرمت ظلم و اصل مصلحت موظف به پیشگیری، مقابله و جبران خسارت است.

حسنی در بخش حقوقی به اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد و اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیک ۱۹۷۵، پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ را مورد توجه قرار داد.

وی دشواری شناسایی عامل حمله و خلأ راستی‌آزمایی کنوانسیون‌ها را از چالش‌های اصلی خواند و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، توسعه فناوری بومی، تقویت نظام نظارتی و آموزش عمومی را راهکارهای مقابله دانست.

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

چاپ مقاله

حکم فقهی مدیریت تعارض در رفتار سازمانی: تحلیلی بر اساس قرآن، سنت و سیره علوی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف استنباط حکم فقهی مدیریت تعارض در رفتار سازمانی بر اساس قرآن، سنت و سیره علوی انجام شده است. سؤال اصلی آن است که مدیریت تعارض از منظر فقه اسلامی چه حکمی دارد و چگونه می‌توان از قواعد فقهی برای حل تعارضات سازمانی بهره برد. روش پژوهش، ترکیبی از اجتهاد فقهی (ادله أربعه) و تحلیل محتوای کیفی آیات و روایات مرتبط با تعارض، نزاع، مدارا و قاطعیت است. اعتبار یافته‌ها با ارجاع به آرای فقیهان معاصر (امام خمینی، خویی، مکارم شیرازی، محقق داماد) و بررسی سندیت احادیث از کتب رجال تأمین شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد قرآن اختلاف را طبیعی می‌داند (هود: ۱۱۸) و مراحل چهارگانه (اجتناب، سازش، همکاری، غلبه) را ارائه می‌دهد. سیره نبوی و علوی سبک سه‌مرحله‌ای (ذهنی، نرم، سخت) را طراحی کرده است. با استناد به قواعد لاضرر، دفع ضرر محتمل، تقدم دفع مفسده بر جلب منفعت و قاعده اهم و مهم، پنج حکم فقهی استنباط شد: ۱. وجوب کفایی مدیریت تعارض بر مدیران صالح؛ ۲. لزوم ترتیب مراحل؛ ۳. لزوم تقدم اهم بر مهم در تزاحمات سازمانی با ملاک‌هایی چون حفظ نظام، عدالت و جلوگیری از فساد؛ ۴. حرمت شتابزدگی، اجحاف، غیبت و افشاگری بی‌دلیل؛ ۵. استحباب مؤکد مشورت و میانجی‌گری. نتیجه آنکه مدیریت تعارض در سازمان‌های اسلامی حکم شرعی وجوب کفایی دارد و مدیران موظف‌اند مراحل نرم را پیش از اقدام قاطع طی کنند. پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های تجربی برای آزمون این الگو در سازمان‌های ایرانی انجام شود.
کلیدواژه‌ها: تعارض، مدیریت تعارض، حکم فقهی، قاعده لاضرر، قاعده اهم و مهم، وجوب کفایی، نهج‌البلاغه.

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

چاپ کتاب «مبانی فقهی امارات قضایی»

کتاب «مبانی فقهی امارات قضایی» تألیف شادی حسنی، به تازگی منتشر و روانه بازار نشر شد. این اثر به بررسی یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا یعنی امارات قضایی میپردازد. نویسنده با نگاهی دقیق به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، نقش این اماره را در مواقعی که قوانین مدونه ساکت یا مجمل هستند، تبیین میکند. این کتاب نشان میدهد که چگونه ظن حاصل از امارات، به عنوان منبعی معتبر و مورد تأیید شرع، قاضی را در کشف واقع و صدور حکم یاری میرساند.

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

چاپ کتاب (روش تحقیق کاربردی)

کتاب «روش تحقیق کاربردی» اثر از خانم شادی حسنی معاون پژوهش مدرسه صدیقه طاهره (س) با رویکردی گام به گام و تمرین های عملی، توسط انتشارات رویش بهاری چاپ شد این اثر تنها به مباحث نظری بسنده نکرده و با فعالیت های کاربردی، ارتباط استاد و طلبه را تسهیل میکند، کتاب برای سه نیمسال تحصیلی طراحی شده و طلبه میتواند با انتخاب یک موضوع، فرایند تحقیق را تا پایان پیش برده و در آینده نیز به آن رجوع کند، چاپ اول، بهار ۱۴۰۵، در ۱۸۹ صفحه منتشر شده است.

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

رسالت حوزه های علمیه در تداوم راه و آرمان‌های رهبر شهید

رسالت حوزه‌های علمیه در تداوم راه و آرمان‌های رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره)، فراتر از کارکردهای سنتیِ تعلیم و تربیت دینی است. این رسالت، نقشه‌راهی جامع برای تحقق اهداف تمدنی انقلاب اسلامی ترسیم می‌کند که در اندیشه‌ی ایشان به عنوان یکی از محوری‌ترین ارکان بقا و تعالی نظام، تبیین شده است.

🎯 محورهای اصلی رسالت حوزه‌ها

۱. جهاد تبیین؛ واجبی فوری و همگانی
رهبر شهید، «جهاد تبیین» را به عنوان یک فریضه‌ی قطعی و فوری برای مقابله با هجمه‌ی سنگین دشمن مطرح کردند. در این نگاه، حوزه‌ها و طلاب به عنوان خواص و تأثیرگذاران جامعه، وظیفه دارند با روشنگری علمی و تحقیقی، به خنثی‌سازی جنگ شناختی و تحریف‌های دشمن بپردازند. این رسالت، تداوم همان مسیر تبیین‌گری انبیا و اولیای الهی است که رهبر شهید بر آن تأکید داشتند.

۲. تحقق بیانیه‌ی گام دوم انقلاب
بیانیه‌ی گام دوم، منشور راهبردی ایشان برای دومین مرحله‌ی خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی است. حوزه‌های علمیه نقش اصلی را در تبیین و تحقق این بیانیه بر عهده دارند. این رسالت، نیازمند آن است که حوزه با نگاه به آینده، نقشه‌ی راه تکامل انقلاب به سمت تمدن نوین اسلامی را تسهیل کند.

۳. ترسیم و فرهنگ‌سازی تمدن نوین اسلامی
از منظر رهبر شهید، مهم‌ترین وظیفه‌ی حوزه، «بلاغ مبین» است که از برترین مصادیق آن، ترسیم خطوط اصلی و فرعی تمدن نوین اسلامی و تبیین و ترویج آن در جامعه است. این به معنای حرکت از یک نهاد صرفاً آموزشی به سمت یک حوزه‌ی پیشرو و سرآمد است که نوآور، پاسخگوی مسائل نوپدید و دارای روحیه‌ی پیشرفت و مجاهدت باشد. در این مسیر، فقه باید با گسترش میدان دید و نوآوری در استنباط، احکام مسائل مستحدثه را مشخص کند و فلسفه‌ی اسلامی، امتداد اجتماعی خود را ترسیم نماید.

💎 الزامات تحقق رسالت

برای ایفای این نقش خطیر، حوزه‌ها نیازمند تحول اساسی هستند. رهبر شهید بر آشنایی حوزه با یافته‌های روز جهان و همکاری با دانشگاه به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تأکید داشتند. همچنین، حفظ هویت انقلابی و پرورش طلاب مهذّب و مجاهد از دیگر الزامات تحقق یک حوزه‌ی تراز انقلاب اسلامی است.

در نهایت، رسالت حوزه‌ها در این برهه، چیزی جز حفظ امانت ولایت و تداوم مکتب شهید خامنه‌ای نیست؛ مکتبی که در آن، علم، دین و سیاست در مسیر تحقق جامع‌ترین آرمان انسانی، یعنی تمدن نوین اسلامی، به هم پیوند می‌خورند.

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.